علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ١٧٤

في أفراد أخرى، فكأن التخصيص الأول فتح ثغرة فى العموم، ومهد لفتح ثغرات أخرى. ولهذا صار العام الذي خصص ظني الدلالة على ما بقى بعد التخصيص . والذي يظهر لى بعد المقارنة بين أدلة الفريقين وأمثلتهما وشواهدهما أنه ليس بين رأييهما اختلاف جوهرى من الناحية العملية، لأنه لا خلاف بينهما في أن العام يجب العمل بعمومه حتى يقوم على تخصيصه دليل، ولا في أن العام يحتمل أن يخصص بدليل وأن تخصيصه بغير دليل تأويل غير مقبول. والقائلون بأن العام الذى لم يقم دليل على تخصيصه قطعی الدلالة على العموم، ما أرادوا بكونه قطعى الدلالة أنه لا يحتمل التخصيص مطلقا، وإنما أرادوا أنه لا يخصص إلا بدليل، والقائلون بأنه ظني الدلالة على العموم ما أرادوا أنه يخصص مطلقا . وإنما أرادوا أنه يخصص بالدليل. أنواع العام: 6 وقد ثبت باستقراء النصوص أن العام ثلاثة أقسام. عام يراد به قطعا العموم وهو العام الذى صحبته قرينة تنفى احتمال تخصيصه كالعام فى قوله تعالى : وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها . وفي قوله تعالى : وجعلنا من الماء كل شيء حي . ففى كل واحدة من هاتين الآيتين تقرير سنة إلهية عامة لا تتخصص ولا تتبدل فالعام فيهما قطعى الدلالة على العموم، ولا يحتمل أن يراد به الخصوص. ٢- وعام يراد به قطعا الخصوص: وهو العام الذى صحبته قرينة تنفى بقاءه على عمومه وتبين أن المراد منه بعض أفراده مثل قوله تعالى : والله على الناس حج البيت، فالناس فى هذا النص ،عام مكراد به خصوص المكلفين لأن العقل يقضى بخروج الصبيان والمجانين مثل قوله تعالى : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ، فأهل المدينة والأعراب في هذا النص لفظان عامان مراد بكل منهما خصوص القادرين، لأن العقل لا يقضي بخروج العجزة. فهذا عام مراد به الخصوص ولا يحتمل أن يراد به العموم. ، عام مخصوص : وهو العام المطلق الذى لم تصحبه قرينة تنفى احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفى دلالته على العموم، مثل أكثر النصوص التي وردت ١٧٤
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.