وفي قضية الأسبوع التي أثارتها مجلة اليمامة (۱) السعودية
والتي اشترك فيها بعض رجال الإدارة في القطاع الحكومي والخاص وهي عبارة عن إيجابيات وسلبيات نظام الخدمة المدنية المتعلق بمنع الموظف الحكومي من ممارسة الأعمال التجارية وانقسم المشاركون إلى رأيين معارضين رأي يذهب إلى تأييد ما ذهب إليه نظام الخدمة المدنية من منع الموظف الحكومي من ممارسة الأعمال التجارية، ورأي آخر لا يؤيد ذلك .
وسنحاول هنا مناقشة هذين الرأيين والمبررات التي يستند
(۱) مجلة اليمامة قضية الأسبوع ضره بحكم القانون العدد ١٠٩٤ ، الأربعاء
٢٦ / رجب / ١٤١٠هـ
* اشترك في مناقشة هذه القضية كل من :
1
-
{
-
الأستاذ عثمان بن أحمد، نائب رئيس ديوان الخدمة المدنية . الأستاذ عبد الرحمن السدحان أمين عام مجلس الخدمة المدنية .
الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، وكيل وزارة التعليم العالي . الأستاذ إحسان جعفر فقيه - مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية . الأستاذ إبراهيم عبد العزيز ،الطوق رئيس مجلس إدارة الغرفة
التجارية .
٦
الأستاذ محمود كامل فايز مدير عام إدارة المتابعة والمعلومات بوزارة
التخطيط.
V
- الأستاذ صالح علي الحميدان نائب أمين عام الغرفة التجارية
بالشرقية .
-
-
الأستاذ عبد الله سلمان الراجحي، بنك الراجحي .
د. نوال القبلان قسم الاقتصاد، جامعة الملك سعود.
،
115
ص ١١٥