أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ١١٤

الموظف في تنفيذ القرار الإداري والمالي فقط، وعمله ينحصر في الأعمال الفنية التي يزاولها خلال الدوام الرسمي، وأن بإمكانه أن يزاول النشاط التجاري في أوقات الدوام غير الرسمي بعد أن ينهي أعماله، أما شاغلوا المستويات العليا فبإمكانهم أن يزاولوا جميع التجارة عن طريق نظام التوصية، أو عن طريق شريك يتولى إدارة النشاط الإداري بشرط أن لا تكون الأعمال التجارية لها علاقة بطبيعة عمل هذا الموظف. وقد عارض هذه الفكرة أحد الكتاب للأسباب التالية : - 1 إن التأثير على منصب المسؤول وارد في هذه الحالـة سـواء كان العمل التجاري الذي يزاوله الشريك له علاقة بطبيعة عمله أم لا، فالمسؤول بحكم منصبه الوظيفي وبحكم علاقته بالمدراء في الإدارات الحكومية قد يستغل ذلك في سبيل ترويج بضاعة شريكه التي هي بضاعته في نفس الوقت. ٢ - احتمال الإجحاف بحق الوظيفة الحكومية التي يشغلها، مقابل العمل التجاري فالإنسان الذي ارتبط قلبه بتحصيل المال ولم يكتف براتبه الذي يتسلمه سيشغل تفكيره وهمه في أحدهما على حساب الأخرى وغالباً ما يكون العمل التجاري وتنمية الثروة على حساب الوظيفة ولا سيما أن راتب الوظيفة شيء مضمون . ٣ - تحويله مكتب العمل الحكومي إلى مركز اتصالات مباشرة وغير مباشرة في خدمة نشاطه التجاري.
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.