أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ١١٦

عليها كل منهما : أولاً - الرأي الذي لا يؤيد منع الموظف الحكومي من ممارسة التجارة : ويستند على المبررات التالية : ( أ ) أن التشدد في تطبيق هذا النظام يجب أن يختلف باختلاف الظروف الاقتصادية لكل بلد فالوضع في المملكة العربية السعودية يختلف عن دول أوروبا وأمريكا في جانبين : ۱ - نقص الكفاءات والمهارات في جهات معينة، وتكدس المهارات في قطاع الدولة . ، ۲ - اختلاف وقت دوام العمل الرسمي وكذلك نشاط الحياة اليومية عن الدول الأخرى. (ب) أن الحظر الذي تضمنته نظام الخدمة المدنية من المثاليات، ولم يحقق الهدف من صدوره، حيث الواقع يشير إلى حالات تقع بين التستر أو ممارسة العمل التجاري الخاص تحت سجل تجاري سابق أو باسم أحد الأقارب . الإنتاج (ج) الاستفادة من الخبرات أو الطاقات الوطنية في زيادة (د) أن نسبة كبيرة من عمل القطاع الخاص لا يتسبب في تضارب المصالح مع الدولة مثل تجارة التجزئة للتغذية، والعقار والمكاتب السياحية وغيرها. ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.