في تاريخه أن أبا بكر قام بالسنح ستة أشهر على ما كان عليه من التجارة قبل الاستخلاف، ثم نزل إلى المدينة فأقام بها ونظر في أمره فقال: «والله لا تصلح أمور المسلمين بالتجارة، وما يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعيالي مما يصلحهم فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه وعياله يوماً بيوم ويحج
ويعتمر .
كذلك عمر بن الخطاب الذي توقف عن التجارة عندما تولى الخلافة وتفرغ لشؤون ومصالح المسلمين وأخذ من بيت المال ما يكفيه وأهله بالمعروف (۱) .
ويبرز تساؤل لأحد الكتاب (۲) حيث يقول: «هل يمكن السماح بمزاولة التجارة في أوضاع تماثل الأوضاع الحالية. وقد ضعف الوازع الديني وأصبحت مسؤوليات وواجبات الوظيفة العامة
تستوجب التفرغ؟». وقد أردف يقول : إن الإجابة على هذا السؤال سواء بالمنع أو الإيجاب يتطلب الدراسة الوافية للوظائف الحكومية وتصنيفها من حيث مستوياتها الإدارية ونوعية وتطور المسؤوليات التي يمارسها
الموظف، وكذلك المزايا المالية .
فهو يرى بالنسبة للمستويات الدنيا حيث ينحصر عمل
(1) المرجع السابق، ص ١٩٥
(۲) المرجع السابق، ص ١٩٦ – ١٩٧ .
۱۱۳
ص ١١٣