شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ٧٤

[ تعريف المحظور ] و المحظور (۱) من حيث (۲) وصفه (۳) بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه (٤) امتثالا (٥) ويعاقب على فعله ) فلا يصح نفي واحدة من الإثابة والمعاقبة . حاشية الدمياطي ص (۱) المحظور مأخوذ من الحظر وهو المنع ، والمحظور هو الحرام الذي هو ضد الحلال . لســــــــان العرب ١٣٦/٣ ، المصباح المنير ١٣١/١-١٣٢ (۲) في " ج " هو . (۳) في " ب " وصف . (٤) قوله ( ما يثاب على تركه ( خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح ، فلا يثاب تاركها انظر الأنجم الزاهرات ص ٩٢ ، التحقيقات ص ۱۱۰ (٥) قوله ( امتثالا ( أي إذا تركه المكلف امتثالا لنهي الشارع ، وليس لأي داع آخـــــر كـــان يتركه الخوف مخلوق أو حياء منه أو لعجز فلا يثاب على تركه لذلك ، كما هو مذهب جمهور ٤ ، التحقيقات ص ۱۱۰ ، شرح १ الأصوليين . انظر المستصفى ٩٠/١ ، حاشية الدمياطي العبادي ص ۲۸ ص (٦) قوله ( ويعاقب على فعله ( خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح والمكروه ، فإنـــــه لا عقاب على فاعلها ، وقد انطبق التعريف على المحظور لتحقق الصفتين وهما وجود الثواب على تركه ووجود العقاب على فعله . الأنجم الزاهرات ص ۹۲ وقد عرف إمام الحرمين المحظور في البرهان ۳۱۳/۱ بقوله ( فهو ما زجر الشارع عنه ولام علــى الإقدام عليه ) . وانظر في تعريف المحظور - الحرام - اصطلاحا المستصفى ٧٦/١ ، المحصول ۱۲۷/۱/۱ ، الإحكام ۱۱۳/۱ ، البحر المحيط ٢٥٥/١٢ ، الإبهاج ٥٨/١ ، المنخول ص ۱۳۷ ، شرح الكوكب المنير ٣٨٦/١ ، روضة الناظر ٤١/٢ ، مرآة الأصول ص ۲۸۱ ، الوجيز في أصول الفقه ص ٤١ . ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.