(۱)
مع
العفو عن غيره
1 ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو ] (٣) .
(Y)
(۱) في " ج " ذلك (۲) ليست في " ج " .
(۳) ما بين المعكوفين ليس في
"
هـ ،
قال العبادي : ( وأورد على هذا التعريف أن العفو جائز واقع فيخرج عن التعريف الحرام المعفــــو
عن فعله فلا يكون جامعا وأجاب الشارح بجوابين: أحدهما : أنه يكفي صدق العقاب وتحققــــه
وجود
ده
لواحد مثلا
من
مع
على فعله العفو عن غيره منهم ولا ينافيه أن الفعل مفرد العصاة بفعله مضاف لمعرفة لما تقدم في نظيره ووجوده لواحد من العصاة لا يتخلف على ما تقدم .
والثاني : أنه يجوز أي أن المصنف بقوله ويعاقب على فعله وإن كان ظاهرا في وجود يريد يصح العقاب بالفعل معنى ويترتب العقاب أي استحقاقه ، أو أراد بالترتب الاستحقاق على فعله بأن فعله سببا للعقاب كما أي حال كون هذا المعنى المراد مماثلا لمعنى ما عبر بـــه بــــــه أو حالــــة كون هذا اللفظ الذي أراد معناه مماثلا للفظ الذي عبر به غيره أي غير المصنف فلا ينافي حينئذ قوله ويعاقب على فعله العفو عن فاعله ( شرح العبادي ص ٢٨ - ٢٩ .
ينتهض
ص ٧٥