[ تعريف المباح ]
و المباح () من حيث وصفه (۳) بالإباحة (۳) ما لا يثاب على فعله (4)
(٦)
وتركه ، ولا يعاقب على تركه () وفعله (۲) أي ما لا يتعلق بكل من فعله
وتركه ثواب ولا عقاب
(V)
(۱) المباح لغة من الإباحة يقال : باح الرجل ماله ، أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين ، المصباح المنير ٦٥/١ وانظر لسان العرب ٥٣٤/١ ، تاج العروس ١٧/٤-١٨.
(۲) ليست في " ج " وفي " ب " وصف .
(۳) في " ب " بالمباح وهو خطأ
.
(٤) قوله ( ما لا يثاب على فعله ( خرج بهذا القيد الواجب والمندوب ، لأن فاعلهما يثاب على فعلهما ، وكذلك خرج الحرام والمكروه ، لأن فاعلهما لا يثاب على فعلهما . انظـ
الزاهرات ص ۹۱ ، شرح العبادي ص ٢٦
•
(٥) قوله ( ولا يعاقب عل تركه ( خرج بهذا القيد الواجب فإن تاركه يعاقب . وقد عرف إمام الحرمين المندوب في البرهان ۳۱۳/۱ بقوله ( هو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غــــير اقتضاء ولا زجر ) . وعرفه في التلخيص ١٦١/١ بقوله ( ما ورد الإذن من الله في فعله وتركـــــــه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح ) ، ثم قال ( فهذا حد سديد إن شاء الله تعالى يميز المباح عن المحرمات والواجبات والمندوبات والمكروهات ويميزه أيضا مـــــــن الأفعال قبل ورود الشرائع ... ) .
وانظر في تعريف المندوب اصطلاحا المستصفى ٦٦/١٨ ، المحصول ۱۲۸/۱۱/۱۲ ، المسودة ص ٥٧٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ۷۱ ، فواتح الرحموت ۱۱۳/۱ ، الإحكام ١٧٥/١ ، التقرير والتحبير ١٤٣/٢ ، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۱۰۷ ، أصول الفقه لشعبان ص ۲۰۱ . (٦) ليست في " أ " .
(۷) قال الشارح : ذلك لرد ما قيل إن كلا من الإثابة والمعاقبة على كل من فعل المباح وتركــــه أمر جائز ، إذ له تعالى أن يفعل ما يشاء ، حتى إثابة العاصي وتعذيب الطائع ،
ص ٧٣