شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ٢١١

(۲) والصحيح التفصيل ) ، [ وهو أن ] (٢) المضار (۳) على التحريم ، على التحريم ، والمنافع ) على الحل . أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد () ، لانتفاء الرسول الموصل إليه (٦) (۱) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي ، انظر المحصول ۱۳۱/۳/۲ ، المنهاج مع شرحه الإبهاج ١٦٥/٣ ، المنهاج مع شرح الإسنوي ۱۱۸/۳ - ۱۱۹ ، البحر المحيط ١٢/٦ . (۲) ما بين المعكوفين ليس في " ج " . (۳) في " ج " والمضار . (٤) في " ج " والمانع وهو خطأ . (٥) قال الآمدي ) مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع ) الإحكام ٩٣/١ ، وهذا اختيار كثير من الأصوليين ، انظر المعتمد ٨٦٨/٢ ، المستصفى ٦٣/١ ، المحصول ۲۰۹/۱/۱ ، شرح العضد ۲۱۸/۱ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٦٢/١ ، تيسير التحرير ١٦٧/٢ ، التمهيد للإسنوي ص ۱۰۹ ، المنهاج مع شرح الإسنوي ٩٦/١ . (٦) في " ب " له . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.