(۲)
والصحيح التفصيل ) ، [ وهو أن ] (٢) المضار (۳) على التحريم ، على التحريم ، والمنافع ) على
الحل .
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد () ، لانتفاء الرسول الموصل إليه
(٦)
(۱) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي ، انظر المحصول ۱۳۱/۳/۲ ، المنهاج مع شرحه الإبهاج ١٦٥/٣ ، المنهاج مع شرح الإسنوي
۱۱۸/۳ - ۱۱۹ ، البحر المحيط ١٢/٦ .
(۲) ما بين المعكوفين ليس في " ج " . (۳) في " ج " والمضار .
(٤) في " ج " والمانع وهو خطأ .
(٥) قال الآمدي ) مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع ) الإحكام ٩٣/١ ، وهذا اختيار كثير من الأصوليين ، انظر المعتمد ٨٦٨/٢ ، المستصفى ٦٣/١ ، المحصول ۲۰۹/۱/۱ ، شرح العضد ۲۱۸/۱ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٦٢/١ ، تيسير التحرير ١٦٧/٢ ، التمهيد للإسنوي ص ۱۰۹ ، المنهاج مع شرح الإسنوي ٩٦/١ . (٦) في " ب " له .
۲۱۱
ص ٢١١