شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ٢١٢

الاستصحاب ] (۲) و معنى استصعاب المال (۱) الذي يحتج (٢) به كما سيأتي أن يستصعب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الشرعي (۳) 4 بأن لم (٤) (°) الدليل عنه بقدر الطاقة يجده المجتهد بعد البحث كأن (1) لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي العدم الأصلي ] ) وهو حجة جزماً (۸) أما الاستصحاب المشهور ، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (۹) (۱) في " ج " الحال الحال تصفى (۲) في " ب " لا يحتج ، وفي " أ " يحتاج ، وكلاهما خطأ (۳) هذا الاستصحاب المعروف بالبراءة الأصلية ، انظـ البرهان ١١٣٥/٢ ، ۲۱۸/۱ ، شرح العضد ۲۸٤/٢ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٥٠/٢ ، البحر المحيط ١٧/٦ ، فواتح الرحموت ٣٥٩/٢ الإبهاج ١٦٨/٣ شرح الكوكب المنير ٤٠٥/٤ ، إرشاد الفحول ص ٢٣٧ ، التحقيقات ص ٥٧٧ ، شرح العبادي ص ۲۱۸ (٤) ليست في " ج " . " (٥) ورد في " البحث الشديد (٦) في " ج " فإن (۷) في " هـ " ( لعدم الأصل ) ، وفي " ج " ( العدم بالأصل ) . (۸) وهذا باتفاق العلماء ، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (۳) من هذه الصفحة (۹) هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق ، انظر شرح المحلي على جمــــع الجوامع ٣٥٠/٢ ، شرح الإسنوي ١٢٤/٣ ، شرح العبادي ص ۲۱۹ - ۲۲۰ ، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٦ . ٢١٢٠
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.