[ الأصل في الأشياء]
وأما المظر والإباحة ، فمن الناس من يقول إن الأشياء . بعد البعثة على المظر (۱) ، أي على صفة هي الحظر ، * إلا ما أبامته الشريعة ، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل
على الإباحة ، يتمسك بالأصل وهو المظر .
·
(۲)
(T)
وهو أن الأصل في ومن الناس من يقول بضده
الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة ، إلا ما حظ
الشرع
(۱) وهذا قول ابن أبي هريرة من الشافعية وأبي بكر الأبهري من المالكية وأبي يعلى وابن حامد والحلواني من الحنابلة وقول بعض الحنفية وبه قال الشيعة الإمامية ومعتزلة بغداد ، انظر التبصرة ص ٥٣٢ ، اللمع ص ۳۳۷ ، البرهان ۹۹/۱ ، المستصفى ٦٣/١ ، المعتمد ٨٦٨/٢ ، المحصول ۲۰۹/۱/۱ ، الإحكام ۹۰/۱ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٦۲/۱ ، تيسير التحرير ١٦٧/٢ ، التمهيد للإسنوي ص ۱۰۹ ، شرح العضد ۲۱۸/۱ ، البحر المحيط ١٥٤/١٢ ، المســـــــودة ص ٤٧٤ ، شرح الكوكب المنير ٣٢٥/١ . * نهاية ١٣ / ب من " أ " .
(۲) وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية ، وهو قول أبي اسحاق الإسفراييني وأبي حامد المروزي وابن سريج من الشافعية ، وبه قال جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب الكلوذاني وأبي الحسن التميمي وهو رواية عن الإمام أحمد ، وبه قال أبو الفرج المالكي ومعتزلة البصرة ، انظـ
المصادر السابقة في هامش رقم (۱) من هذه الصفحة .
·
(۳) ليست في " ج " .
(٤) في " ج " حظر .
۲۱۰
ص ٢١٠