إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ٧٣

تنبيه قال القرافي : هذا ليس على إطلاقه بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل، وإلغاء الغالب في دعوى الدين ونحوه، فإن القول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح النَّاس، وأتقاهم الله، ومن الغالب عليه أن لا يدعي إلأ ،ماله فهذا الغالب ملغى إجماعاً، واتَّفق الناس على تقديم الغالب، وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت فإنَّ الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه وألغي الأصل هاهنا بالإجماع، عكس الأول، فليس الخلاف على الإطلاق. قاعدة {۱۸} كلُّ عضو غسل هل يرتفع حدثه، أو لا، إلا بالكمال والفراغ (۱) وعليه تفريق النية على الأعضاء، ولبس أحد الخفين، قبل غسل الأخرى، عند قوم. تنبيهات الأول: استشكل ابن راشد (۲) تصوير مسألة تفريق النية، على الأعضاء، وذكر عن بعض أشياخه أنه كان ينكر القاعدة التي بني عليها خلافُ المسألة، ويقول : لا أصل لها. ابن عبد السلام ولا معنى لإنكاره له بعد نقل جماعة كثيرة المسائل الدالة عليه . (۱) انظر الفروق ١٤٤/٢ (۲) ابن راشد محمد بن عبدالله بن راشد البكري (ت) ٧٣٦هـ ١٣٣٥م) انظر الديباج المذهب ص ٣٣٤، والأعلام ١١/٧. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.