إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ٧٢

إذا كان يشبه حطيطة البيع. واستحقاق اليسير من المقوم لا يوجب الفسخ، بخلاف الكثير. ويغتفر قطع اليسير من ذنب الأضحية، وأُذُنها، وإذا صالح على الإنكار ، ثم استُحِقَّ ما أخذ المدَّعِي بقرب الصَّلح، فإنه ينقض، ويرجع على دعواه، وإن طال رجع بقيمته إن كان مقوّماً، وبمثله إن كان مثليا. والمرأة تعطي لزوجها مالاً على أن لا يتزوج عليها، أو على أن لا يطلقها، ثم يتزوج، أو يطلقها بالقرب. قاعدة (١٦) الأمر هل يقتضي التكرار، أم لا التعدد. وعليه إذا تعدد الولوغ، هل يتعدد الغسل بتعدده أم لا، وإذا تعدد المؤذنون ، هل تتعدَّد الحكاية بتعددهم أم لا. والمشهور فيهما نفي وإذا تكرّر دخول المسجد، وقراءة السجدة . (1) قاعدة {۱۷} إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل، أو الغالب، فيه قولان: 6 وعليه في المذهب فروع ومسائل منها الخلاف بين مالك وابن في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر فمالك قبل دعوى المبتاع بيمين وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالباً. (۱) ابن حبيب، عبدالملك بن حبيب بن سليمان (ت ٢٣٨هـ (٨٥٣م انظر الديباج المذهب ص ١٥٤، ومعجم المؤلفين ١٨١/٦. ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.