أبو (۱) عمران (۲) : وما زال الحذاق من الشيوخ، يبنون عليه، وتظهر
فائدته في مسائل، وذلك كاف في ثبوت الخلاف في مثله، وكثير من الأصول في المذهب، لا تجد الخلاف منصوصاً، في أصلها، مع كونهم يذكرون الخلاف ويبنون ،عليه، وذلك : مثل قولهم في عقد الخيار، هل هو مخلّ، حتّى ينعقد، أو بالعكس.
(۳)
الثاني : أنكر ابن العربي وجود القول بأن كل عضو يطهر بانفراده قال : وإِنَّما تقوله الشافعيَّة، وهو مع ذلك أصل فاسد، فإنَّه يلزم عليه أن يجوز مس المصحف لمن غسل وجهه ويديه وهو خلاف الإجماع.
وأجاب ابن عرفة - رحمه الله - بأنه لا يلزم، لأنَّا وإن قلنا بأنَّ كلَّ عضو يطهر بانفراده، فإنَّا إِنَّما نعرف ذلك بإكمال الوضوء، فإتمام الوضوء كاشف بأنَّ العضو قد طهر، ولا يُمس المصحف قبل تبين
الكاشف .
التكلف،
قال بعض حذاق تلامذته ولا يخفى عليك ما في الجواب من ثم هو غير سديد، فإنَّ القائل بذلك يرى أنَّ العضو بنفس الفراغ منه طهر، دون انتظار شيء، ولذا أجروا عليه صحة تفريق النيَّة على
الأعضاء.
واحتجوا له بحديث : (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ الْخَطَايَا
مِنْ وَجْهِهِ . . . )(٤) الحديث إلى آخره .
قالوا لأن خروج الخطايا من العضو، إِنَّما يكون بعد طهارته في نفسه
(۱) في ت۲ (ابن عمران).
(۲) لعله : أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حجاج كان عالماً بالفقه والحديث له كتاب التعليق على المدوّنة (ت ٤٢٩ هـ (۱۰۳۸م) انظر الديباج المذهب ص٣٤٤، ومعجم المؤلفين ٤٤/١٣ .
(۳) ابن العربي: القاضي محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي (ت٥٤٣هـ ١١٤٨م) انظر الديباج المذهب ص ۲۸۱، والأعلام ١٠٦/٨.
(٤) الحديث من رواية أبي هريرة في الموطأ ۳۲/۱ وصحيح مسلم ٢١٥/١.
٧٤
ص ٧٤