إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ٧١

، ، بالثنيا(۱) والعهدة (٢) والخيار بعد زمنها بيسير وتعدي المكتري المسافة بالشيء اليسير، وإذا أرسل بقرب الحرم على صيد فقتله قبل أن يدخل الحرم. وتأخير رأس مال السَّلم اليومين والثَّلاثة والمعيَّن إليها. والمكتري يدعي دفع الكراء بعد انقضاء الوجيبة (۳) بيسير والشريك في الزرع، يدعي الدفع لشريكه بعد رفع (٤) الصوبة (٥) بيسير، والصانع يدعي بقرب دفع المصنوع إلى ربّه ،كاليومين ونحوهما - أنَّه لم يقبض الأجرة والوكيل يدعي الدفع لموكله بحدثان الوكالة . والوصي يدعي الدفع للوارث بعد الإطلاق بالزمن اليسير. وإذا سلَّم الوكيل السلعة للموكل، ثمَّ زعم بالقرب من زمن تسليم السلعة للموكل أنَّه زاد فيها زيادة تلزم الأمر، فإنَّه يُقبل منه ، وإن ادعاه بعد طول لم يُقبل منه ، وإذا زاد الوكيل في الثَّمن زيادة يسيرة فإنّه لازم للآمر، بخلاف إذا نقص اليسير من الثمن في البيع. والفرق أنَّ الشّراء لا يتأتّى غالباً بما يجده الأمر، حتّى لا يزيد الوكيل عليه شيئاً، وغرضه تحصيل المشترى ولا يحصل إلا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة بخلاف البيع، فإنَّه لا يلزم الموكل، لكونه يتأتى بما حد له، أو يردُّ على الموكل ما وكله على بيعه وقيل النُّقصان اليسير من الثّمن كالزيادة فيه. وإذا ابتاع الوكيل سلعة معيبة عيباً خفيفاً يغتفر مثله، فالشّراء لازم لموكله إذا كان نظراً وفرصة ويحط عن الشَّفيع ما حط على المبتاع، أن (1) الثنيا معناها الاتفاق بين البائع والمشتري على أن للبائع الحق خلال مدة معينة في يسترد بضاعته ويرد ثمنها إذا أراد، وهي ممنوعة إذا اشترطت مسبقاً عند العقد، وذلك لتردد الثمن بين السلفية والثمنية انظر الشرح الكبير ٧١/٣. (۲) العهدة مسؤولية البائع على العيب الحادث في البضاعة خلال ثلاثة أيام، وتسمى عهدة الثلاث، أو خلال سنة، وذلك يختلف باختلاف السلعة. انظر الشرح الكبير ١٤١/٤، والمنتقى ١٧٣/٤. (۳) الوجيبة : المدة التي يتقاضى المالك الكراء في نهايتها من المكتري، وتكون مشاهرة، أو مساناة، أو غير ذلك. انظر لسان العرب (وجب). (٤) الصوبة وقت الحصاد المصدر السابق (صوب). (الإصابة) وفي ت ا ،(الصابة)، والصواب ما أثبت. (ه) في س ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.