86
الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية أدلة اعتبار الحاجة الشرعية
ب - رأي الغزالي في كتابه المستصفى :
تكلم الغزالي عن الاستصلاح فقسمه بالإضافة إلى شهادة الشرع إلى ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره وقسم شهد الشرع ببطلانه، وقسم لم يشهد له الشرع لا بالبطلان ولا بالاعتبار، ثم ضرب الأمثلة على تقسيمه، معتبرًا القسم الثالث في محل نظر
(1)
والقسم الثالث عنده ينقسم إلى ما هو في رتبة الضرورات، وإلى ما هو في رتبة الحاجيات، وإلى ما هو في رتبة التحسينات والتزينات، مؤكدًا على أن الواقع في الرتبة الأولى أقوى المراتب في المصالح، ليخلص إلى القول: «فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول : الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن لم يشهد الشرع بالرأي فهو کالاستحسان ؛ فإن اعتضد بأصل فذاك قياس ... أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين) هذه الفقرة من كلامه الطويل عن الاستصلاح هي التي كانت السبب في الخلف الذي ذكرناه فى البداية حول رأي علماء الأصول في موقف الغزالي من
=
الحاجة الشرعية .
المطلب الرابع
ما نراه في الموضوع
والذي أميل إليه هو أن الغزالي يقول بالحاجة كما يقول بالضرورة، وهو الرأي الراجح في نظري، وذلك لعدة أمور :
الغزالي يشترط في المصلحة أن تكون في مرتبة الضرورة ،والحاجة فإذا كانت في مرتبة التحسين فالمصلحة حينئذ غير معتبرة يقول : وقيد الغزالي المصلحة بأن لا تكون في مرتبة التحسين، وهو قيد لازم، وبهذا كله يظهر أن الخلاف في هاته المسألة بيننا وبين الشافعية لفظي كما قال المصنف التوضيح والتنقيح : الطاهر بن عاشور : ج 2 ص 168 ولم أتبين مصدر قوله كما أني لم أجد من وافقه من أهل العلم.
(1) انظر: المستصفى : الغزالي: ج 1 ص 284 - 285 - 286.
(2) المستصفى : الغزالي: ج 1 / ص 293 - 294.
ص ٨٦