الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية أدلة اعتبار الحاجة الشرعية
،
87
1 - يبعد أن يكون الغزالي قد وقع في هذا التناقض الواضح، اللهم إلا أن يكون تراجعًا منه عن القول الأول بأدلة لاحت عنده واستبان ضوؤها، فيكون ملزما أن ينبه عن تراجعه بذكر الأدلة الراجحة للتراجع أما وإنه لم يصرح، فإن وصف رأيه في الاستدلال المرسل بالتناقض تسرع في الحكم، وهو حجة الإسلام الذي وصفه شيخه إمام الحرمين الذي كثيرًا ما كان يقول في تلامذته إذا ناظروا التحقيق للخوافي والحدسيات للغزالي والبيان للكيا)، وقال فيه تلميذه محمد بن يحيى: «الغزالي هو الشافعي الثاني
6
(2)
،
2 - إن الغزالي قد نص في المنخول عند حديثه عن الاستدلال المرسل: أن الصحابة رضي الله عنهم هم قدوة الأمة في القياس، وعلم قطعا اعتمادهم على المصالح مع أنهم لم ينحصروا عليها في بعض المسائل، ولم يسترسلوا أيضًا استرسالاً عامًا (3) .
فإذا كان الصحابة قد اعتمدوا على المصالح، ولم ينحصروا عليها في بعض المسائل دون بعض، فلا يضير - جدلاً ـ نفي الغزالي القول بها إذا تعلقت الله بالحاجة، ما دام الاسترواح إليها هو مذهب الصحابة رضي قدوة الأمة.
عنهم
الذين هم
3 - لم يكن حديث الغزالي - كما يظهر من سياق نص المستصفى - عن شروط المصلحة ما الذي يقبل من أنواعها وما الذي يرد، ولكن حديثه قد انصب عن الكلام على الضرورة من حيث تعريفها ثم ذكر مثال التترس، فبان له أنه قد اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف هي : القطعية والكلية والضرورية. فخلص إلى أن أمثال هذه المصالح - إذا توفرت على هذه الأوصاف الثلاثة ـ ليست في حاجة إلى أصل معين من كتاب أو سنة أو إجماع يشهد لها بالاعتبار. فحديثه إذن قد انصب على شهادة الأصل المعين متى نحتاج إليه، ومتى
نكون في غنى عنه .
(1) نقلاً مقدمة المنخول : الغزالي : عن (2) نقلاً . مقدمة المنخول : الغزالي : عن
(3) المنخول : الغزالي: ص
353
ص
ص
.23
.24
ص ٨٧