الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٨٥

الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية أدلة اعتبار الحاجة الشرعية 85 وزعم ابن قدامة في (روضة الناظر الاتفاق على عدم جواز بناء الأحكام على المصالح المرسلة في رتبة الحاجيات والتحسينيات وحصر الخلاف فيما كان في رتبة الضروريات وهو زعم غير معقول أوصله حب الانتصار لرأي المنع إلى ذكر الاتفاق أن الخلاف مشهور، فوقع فيما كان الأحرى به أن لا مع يقع فيه . وعند ذكره لمذهب الإمام الغزالي في عدم جواز الاحتجاج بالمصلحة إذا كانت في رتبة الحاجيات أو التحسينيات، ذكر له - تعضيدا لرأيه - ثلاثة أدلة : الأول: لو جاز الاستصلاح في الحاجيات والتحسينيات لكان وضعا للشرع بالرأي . الثاني : لو جاز الاستصلاح في الحاجيات والتحسينيات لما احتجنا إلى بعثة الرسل. الثالث : لو جاز الاستصلاح في الحاجيات والتحسينيات لكان العامي يساوي العالم في ذلك، لأن كل أحد سيستقل بمعرفة مصلحة نفسه ونص كلامه : فهذان الضربان (أي الحاجيات والتحسينيات) لا نعلم في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل أي معين)، فإنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع بالرأي، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل، ولكان العامي يساوي العالم في ذلك، فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه (2) . خلافا أما الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فقد وصف مقالة الغزالي بالاضطراب في كتابه المقاصد حيث قال : وأما الغزالي فأقبل وأدبر، فلحق مرة بطرف الوفاق لاعتبار المصالح المرسلة ومرة بطرف رأي إمام الحرمين إذ تردد في مقدار المصلحة» (3) . (1) وقد رد على ابن قدامة غير واحد من علماء الأصول، كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته على الروضة حيث قال: «واعلم أن مالكًا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات كما قرره علماء مذهبه خلافًا لما قاله عنه المؤلف من عدم مراعاته في الحاجيات، ودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليها ... الخ مذكرة في أصول الفقه : ص (2) روضة الناظر : ابن قدامة : وواطأه على قوله ابن بدران في المدخل : ص (3) مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور ص 86 غير أن الشيخ ذهب في التوضيح إلى أن= ص : 687 : .169 .300
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.