الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٧٦

المبحث الثالث أدلة اعتبار الحاجة من عمل الصحابة لم يحد الصحابة عن النهج الذي رسمه القرآن الكريم وسار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كانوا يجدون بغيتهم في الحاجة إن أعياهم أن يجدوا النصوص الوافية بعين ما استجد عندهم مما لم يكن على عهد نبيهم عليه أفضل الصلاة والتسليم قال الإمام الشافعي: من سبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والأسوة في النظر، لم ير لواحد منهم في مجالس الاشتوار تمهيد أصل واستثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه، ولكنهم ، يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى الأصول، كانت أو لم تكن فإذا ثبت اتساع الاجتهاد واستحال حصر ما اتسع منه في المنصوصات، وانضم إليه عدم احتفال علماء الصحابة بتطلب الأصول، أرشد ذلك إلى القول بالاستدلال» (1) . فهذه المصالح التي تعلق بها الصحابة لم يصادفوا في أعيانها تنصيصًا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتخصيصا لها بالذكر و سنجتزيء من عملهم بالحاجة النوازل الآتية : (2) 1 - تضمين الصناع وهو قضاء الخلفاء الراشدين أملته الحاجة إلى الحفاظ على أمتعة الناس والاستصناع، يقول الشاطبي في الاعتصام: «إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع قال علي رضي الله عنه: (لا يصلح الناس إلا ذاك)، ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم (1) البرهان: الجويني : ج 2 ص 724 (2) انظر: البرهان الجويني : ج 2 / ص 549.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.