الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٧٧

الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية أدلة اعتبار الحاجة الشرعية 77 يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية، وذلك شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأموال، ويقل الاحتراز، وتتطرق ،الخيانة، فكانت المصلحة التضمين هذا معنى قوله : لا يصلح الناس إلا ذاك » (1) . 2 منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبار الصحابة من مغادرة المدينة إلا بإذنه، ولأجل ،محدد كما منعهم من الخروج إلى الأقاليم وامتلاك الأراضي أحدا من الخروج من بلد إلى آخر أو أن يملك أن الدين لا يمنع الواسعة، مع ما دام يؤدي حق الملكية شرعًا، ولكنه رضي الله عنه منعهم لظروف استثنائية هي حاجته إليهم للمشورة فيما يأتيه من أمور المسلمين، ومخافة تشتت كلمة الأمة وأمنها (2) . - 3 جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه للمصحف، أنه عمل لم مع يكن على عهده عليه السلام ولكن الحاجة دفعته إلى الجمع بعد أن استحر القتل في القراء واستشهد الصحابة لعملهم بكونه خير ومصلحة، وهذا ما جعل ابن العربي يقول في هذا الجمع بأن المصلحة والحاجة اقتضت القيام بهذا الواجب (3) هكذا يتضح أن الصحابة رضوان الله عليهم قاموا بأمور لم يقم بها عليه الصلاة والسلام وتركوا أمورًا قام بها ، الله ، لحاجة ظهرت واستجدت في عصرهم لم تكن على عهد النبوة وليس في ذلك مخالفة للسنة أو طعنًا فيها، ولكنهم عملوا على وفقها ،وقانونها، إذ المقصود من السنة روحها ومغزاها، وليست مبانيها وقوالبها فالجمود على العبارات والألفاظ والأشكال ليس دأبًا للمحققين من أهل العلم وخاصة في باب المعاملات التي يسرع إليها التغير (1) الاعتصام الشاطبي : ج 2 / ص 119. (2) نظرية الاستحسان صالح الفرفور : ص 48 - 49. (3) انظر عارضة الأحوذي ابن العربي: ج 11 ص 190.
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.