الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٧٥

الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية أدلة اعتبار الحاجة الشرعية 75 والوصية والجعالة والحوالة والصلح والقراض أي) المضاربة) والقرض ونحو ذلك » (1) . خاتمة أدلة اعتبار الحاجة هذه نماذج من نصوص شتى واضحة الدلالة على قوة أثر الحاجة في تجويز الممنوع، إذا تعينت الحاجة وفقد العوض من المباح. ولم تشأ إرادتنا أن تتعلق بالتطويل بذكر الأمثلة العديدة ما دام المقصود قد اتضح . وضابط الإباحة في النوع الأول المتعلق بتجويز بعض المنهيات للحاجة، هو نسبة المصلحة المستجلبة عند الإقدام على النهي ؛ والمفسدة عند الإحجام، فما غلب منهما كان الحكم له جلبًا أو دفعًا وأن لا يصادم نصا بخصوصه، وأن لا يلحق الضرر بالغير. إن أكثر ما ورد على خلاف القياس من الأحكام الشرعية في القرآن الكريم أو السنة النبوية، كان الأساس المعتبر فيه هو الحاجة . إن جملة غير قليلة من النصوص التي لم ترد على خلاف القياس، بل جاءت على وفقه كان الأساس المعتبر فيها أيضًا : مراعاة الحاجة . (1) نظرية الضرورة : الزحيلي : ص 262
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.