الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٧٤

74 الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية/ أدلة اعتبار الحاجة الشرعية المقصد وهو السكر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فلا إذن». قال ابن العربي المعافري : ثم رخص فيها للحاجة حين شكت إليه الأنصار حاجتهم إلى الانتباذ فيها» (1) . وقد بين البخاري وأبو عيسى علة النسخ بأن قالا : إن الأنصار شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يقدرون على وعاء فرخص لهم ورفع النهي تخفيفا عليهم ورفعا للحرج عنهم (2) ، وهو الأمر الذي استقر عليه الجواز في رواية مسلم نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام»(3). المطلب الثالث إباحة الحاجة لما خالف القياس أجازت النصوص الشرعية مجموعة من العقود رغم مخالفتها للقياس بعلة الحاجة كالإجارة التي هي عقد على منافع معدومة أجيزت لحاجة الناس إليها لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة (4) . والحوالة أجيزت استثناء من منع التصرف في الدين بالدين للحاجة، لقوله : «مطل الغني ،ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والسلم عقد على شيء معدوم، وبيع المعدوم باطل، أجيز لحاجة الناس للارتفاق به، لقوله صلى الله عليه وسلم : «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (6) . يقول الزحيلي: هناك زمرة من العقود ورد بجوازها نص شرعي استثناء من القواعد العامة وعلى خلاف القياس لحاجة الناس إليها، كالسلم والإجارة (1) عارضة الأحوذي : ابن العربي: ج (2) عارضة الأحوذي : ابن العربي : ج 18 /8 ص ص .48 .49 (3) رواه مسلم : كتاب الأشربة : باب نسخ النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير. (4) رواه البخاري: كتاب الإجارة باب رعي الغنم على قراريط . (5) رواه البخاري كتاب الحوالة باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة. (6) رواه الستة .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.