الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٤٦

46 الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية في مفهوم الحاجة وما يتصل به من مصطلحات الرابع : أن بعض المشقة في الشريعة مقصود، وبها كان التكليف، إذ لا يتصوّر التكليف إلا فيما فيه كلفة وعناء، غير أن بعض المشقة بالغ يشل الحركة والبعض الآخر محتمل فهو من ضرورات التكليف. نعم، قد تكون بعض أحكام الحاجة مؤقتة ولكن الغالب على أحكامها يتميز بصفة الدوام والاستقرار يستفيد منها المحتاج وغيره هذه (1) هي أهم الفروق المعتبرة بين الضرورة والحاجة، وهناك فروق كثيرة غير مسلمة أعرضنا عن ذكرها كالفرق الذي ذكره الأستاذ جمال الفرا، وهو تنوع الأحكام الشرعية في الضرورة، واقتصار الإباحة على الحاجة، فقد ذهب إلى أنهما من حيث تعلق الأحكام الشرعية بهما يَعْرفان تغايرًا، فالضرورة قد تأخذ حكم الوجوب أو التحريم أو الإباحة عكس الحاجة التي لا تأخذ إلا حكم الإباحة فحسب ويمكننا التمثيل لهذه الأحكام بما يلي : أ - الضرورة التي تأخذ حكم الوجوب كوجوب الأكل من الميتة خوف الهلاك، وإلا كان المكلف عند الامتناع ملقيًا بنفسه للتهلكة، قال الآمدي : «أكل الميتة حالة الاضطرار وإن كان عزيمة من حيث هو واجب استبقاء للمهجة» (2) . ب ـ الضرورة التي تأخذ حكم التحريم فكالقيام بالقتل خوفًا من القتل، وله صور عديدة، نذكر منها ما ذكره الإمام الغزالي من إهلاك بعض ركاب السفينة خوفا من ، قال هلاك الجميع، رحمه الله : «هذه بدعة لا يجوز القول بها، والوجه التوكل على الله تعالى وارتقاب نفوذ قضائه فأما الإقراع والتخصيص بالهلاك به ،فمحال لأن فيه قتل من ليس جانيًا لمصلحة غيره، ومصلحة القتيل فاتت، ومصلحة غيره ليست أهم من مصلحته في حقه، ولا تغير مصلحة في حقه بالكثرة، ففي قتله تفويت كل أمره ... فهذه مصلحة غريبة غير ملائمة لتصرف الشرع، فليست في تصرفات الشرع قتل غير الجاني قصدًا لمصلحة غیره» (3) : 6 ص (1) انظر: نظرية الضرورة : الزحيلي : (2) الإحكام الآمدي : ج 1 ص 178. (3) شفاء الغليل: الغزالي : 1 / ص 96. ج ص .275_274 247 - 248، وانظر أيضًا قواعد الأحكام: ابن عبد السلام: :
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.