الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٤٥

45 الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية في مفهوم الحاجة وما يتصل به من مصطلحات المحظور، غير أن ما تفترق به الضرورة عن الحاجة، هو أن حكم الأولى موقوت بمدة قيامها ووجودها وحكم الثانية مستمر غير متوقف على وجود المشقة أو عدمها، يقول الشيخ مصطفى الزرقاء: إن الحكم الاستثنائي الذي يتوقف على الضرورة هو إباحة مؤقتة لمحظور ممنوع بنص الشريعة، تنتهي الإباحة بزوال الاضطرار وتتقيد بالشخص المضطر . هذه أما الأحكام التي تثبت على بناء الحاجة فهي لا تصادم نصا ولكنها تخالف القواعد والقياس، وهي تثبت بصورة دائمة يستفيد منها المحتاج وغيره(1) . ويرد على هذا الفرق أن المشقة التي وقع بها الترخص والتوسعة على الخلق تتحد فيها الضرورة والحاجة إلا أنها في الثانية أقل منها في الأولى، فكيف يكون حكم الحاجة الاستمرار مع خفة مشقته بالمقارنة مع الضرورة التي بقيت مؤقتة في إباحتها والمشقة فيها أكبر ؟ والجواب على ذلك من أربعة أوجه : الأول : أن المشقة في الضرورة غير مستمرة بل هي مشقة عابرة في الغالب الأعم ، بينما المشقة في الحاجة تعرف الاستمرار، فتحوج الناس إلى الإباحة الدائمة، وعلى فرض استمرارها في الضرورة يستمر حكم الإباحة . الثاني: أن توقيت حكم الضرورة لم يكن للمشقة فحسب والتي هي في الشريعة منفية، وإنما كان التوقيت أيضًا لمخالفة نص من النصوص القطعية، أما المشقة في الحاجة فهي لا تخالف نصا من النصوص في الغالب، كما في الإجارة والسلم والعرايا ... وغيرها وإنما خالفت القواعد والمعهود الشرعي، فكان الجواز لعموم الاحتياج ومعالجة غلو القياس بنظر يراعي مقاصد الشريعة العامة . سدا الثالث: أن المشقة في الحاجة تتجرأ على محرم بالتبع أو محرم لذريعة، فهو أي (المحرم في أصله مباح لكن الخوف من الوقوع في مفسدة دفع إلى التضحية بالإباحة ترخيصًا للحظر، وأما المشقة في الضرورة ففي مراعاتها تجرؤ على حرام ذاتي مقصود للشارع. (1) المدخل الفقهي العام الزرقاء : ج 2 ص 999.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.