مصطلحات
الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية في مفهوم الحاجة وما يتصل به من وعليه فإن الضرورة حاصلة، والحكم هو التحريم أو المنع من الإقدام.
47
ج - الضرورة التي تأخذ حكم الإباحة كالإكراه في العقيدة، فإن قام
،
(1)
بما أكره عليه فلقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالإِيمَنِ ﴾ (1)
وإن امتنع حتى قتل كان مأجورًا مثابًا، لما في ذلك من بذل المهجة إعزازا لدين الله عز وجل. وأما الحاجة فلا تأخذ إلا حكم الإباحة عنده وفي هذا يقول: «فحكم الحاجة، هو حكم الضرورة من حيث التخفيف ورفع الحرج، والترخص في الفعل، إلا أنها لا تأخذ حكم الوجوب أو التحريم، إذ إن الحالة التي يصل فيها المكلف إلى أن يتحول حكم ضرورته من الإباحة إلى الوجوب، هي أشد أن تكون حالة حاجةٍ، فالحاجة دون الضرورة وهي أعم منها ) (2) .
وقد بني هذا التفريق على أمرين :
الأول : أن تحول الحاجة إلى أن يترتب عليها الإثم يصيّرها ضرورة.
من
من
الثاني : : أن اختيار المكلف الاستفادة الحاجة أو عدم الاستفادة منها، يجعلها حاجة وحكمها هو الإباحة، وقد أكد على ما ذكره سلفًا بأن قال : «الحاجة هي ما ثبت خلافًا للقواعد والقياس بصورة دائمة يستفيد منها المحتاج وغيره، كالعرايا والسلم والمساقاة ،ونحوها فيمكن للحاجة أن تأخذ حكم الإباحة فقط، ولا تأخذ حكم التحريم أو الوجوب لأنها تنقلب حينئذ إلى ضرورة» (3) .
والواقع أن هذا الفرق غير دقيق ولا يعول عليه في التفرقة بينهما، لأن
الحاجة بدورها تأخذ حكم الوجوب أو التحريم وتوضيح ذلك ما يلي: أ ـ الحاجة التي تأخذ حكم الوجوب كتضمين الصناع فلو لم يأخذ بتضمينهم لوقع الخلق في الحرج والضيق ؛ ولكان بابًا ينفذ منه إلى نهب أموال الناس بالدعاوى، وكالتسعير وغيره.
(1) سورة النحل، الآية: 106 (3) أثر الاضطرار : جمال الفرا ص
.6261
(2) أثر الاضطرار : جمال الفرا ص
.61
ص ٤٧