الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٤٤

! 44 هي : الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية في مفهوم الحاجة وما يتصل به من مصطلحات المشقة، وهذا ملحظ الشاطبي في الموافقات حيث نص على أن الضروريات : «ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة»(1)، وأن المرعي في الحاجة هو : الافتقار إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب وقد سبق الشاطبي إلى هذا المعنى من قبل الباقلاني حين ذكر أن المضطر إلى الشيء فهو المكره المحمول على الشيء الذي يوجد به شاء أم أبي، والقادر على الفعل يؤثره ويهواه ولا يستنزل عنه برغبة ولا رهبة فلم يجز أن يكون مضطرا مع كونه مؤثرًا مختارًا» (3) . (2) وعبر ابن تيمية عن هذا الفرق بأمثلة في المجموع بقوله : وكل ما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلي النساء بالذهب والحرير، فإنما أبيح لكمال الانتفاع، لا لأجل الضرورة التي تبيح الميتة ،ونحوها وإنما الحاجة في هذا إلى تكميل الانتفاع، فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالها، فهذه هي الحاجة في مثل هذا، وأما الضرورة التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات كالضرورة المعتبر في أكل الميتة لا تعتبر في مثل هذا، والله أعلم»(4). ووافقهم الدكتور محمد الشريف الرحموني حيث قال : إن الضرورة هي حالة ملجئة إلا ما لا بد منه، بينما الحاجة الحالة التي تستدعي تيسيرًا وتسهيلاً لأجل الحصول على المقصود (5). الفرق الرابع هي أحكام الضرورة مؤقتة وأحكام الحاجة مستمرة ومما تفترق به الضرورة عن الحاجة ديمومة العمل بها أو لا، وحيث إنهما يشتركان في المشقة التي أوجبت الترخص وحيث إنهما يبيحان ، (1) الموافقات : الشاطبي : ج 2 ص 8. (2) الموافقات : الشاطبي : ج 2 ص 10. (3) معجم الباقلاني : ص .276 (4) مجموع الفتاوى ابن تيمية : ج 31 ص 225 - 226 (5) الرخص الفقهية : الشريف الرحموني : ص .378
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.