۸۱
المبحث الثالث: ملامح التجديد في علم أصول الفقيه... كما أن ابن تيمية يربط المقاصد بالقياس الأصولي على نحو تطبيقي ينقل الفقيه من التنظير إلى التطبيق يقول أبو زهرة: «لابن تيمية رسالة قيمة في القياس، تصدى فيها لبيان الحق، والقياس الباطل، ووسع أفق المعنى في القياس، وربطه بمصالح الناس، ومقاصد الشريعة ونصوصها ربطاً محكماً دقيقاً، فلم يكن بحثاً فقهياً نظرياً فقط، بل تصدى فيه لعلاج مشاكل معاملات الناس، وتخريجها على أحكام الشريعة تخريجاً لا يرهق الناس، ولا يذهب بلب الشريعة ،ومرماها وقد استعرض في هذه الرسالة عقوداً كثيرة كان الفقهاء يقررون أنها عقود غير قياسية، وأنها ثبتت على وجه الاستحسان ألجأت إليها الضرورة كعقود الإجارة والمزارعة والمضاربة وغيرها فأثبت ابن تيمية بمقتضى قوانينه التي استخرجها من معاني الشريعة ونصوصها أنها عقود قياسية» (٣٤، ص: ٣٩٤).
ثم إن المقاصد الشرعية لها تعلق تطبيقي عملي بالأدلة الشرعية سواء المتفق عليها أم المختلف فيها، ونجد أن ابن تيمية يوجه هذه العلاقة نحو منحى تطبيقي واقعي تفريعي للمقاصد الشرعية، وذلك بعلاقة المقاصد بالكتاب والسنة والإجماع، والقياس، وابن تيمية يرى أن الحكم يكون موافقاً للقياس، إذا تحقق أمر واحد وهو موافقته للمقاصد الشرعية العامة، والتي ترجع في جملتها على جلب المصالح ودفع المضار، ومراعاة
،
ص ٨١