۸۲
تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية
جانب التيسير ورفع الحرج، وأن كل ما جاء في الشريعة من أحكام جاءت بها النصوص العامة والخاصة تتحقق فيه المصلحة والعدالة في الكليات والجزئيات جميعاً، ويعتبر القياس الصحيح الموافق لمقاصد الشريعة من محاسن الشريعة، كما تعتبر المقاصد مسلكاً من المسالك التي تعرف بها العلة، وأن استنباطها من نصوص الشارع، فهي تمثل العدل والميزان الذي يلحق الشيء بنظيره، وهو ما يسمى بالحكمة والمناسبة التي تشتمل على جلب المصلحة أو درء المفسدة، فلا يقتصر ابن تيمية على التعليل بالعلة التي هي الوصف الظاهر الملائم المنضبط، بل يعلل بمقصد العلة وغايتها، وهو المناسبة ،والحكمة ما دام في ذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة التي ترجع إلى جلب المصالح وتعطيل المفاسد، وبذلك تلتقي الحكمة مع الوصف الظاهر المنضبط الملائم.
وهناك علاقة بين المقاصد الشرعية والأدلة المختلف فيها، : الاستصحاب والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع وإبطال وهي : الحيل، وقول الصحابي والاستحسان والعرف، وشرع من قبلنا
،
(۸، ص : ٣٤٤ - ٤٢٥).
وقد تميز ابن تيمية بوفرة التطبيقات الفقهية على حفظ المقاصد الشرعية، مما يكون منهجاً للدارسين في الاستفادة العلمية التطبيقية للمقاصد الشرعية، وهذا من الجوانب التجديدية في عرض علم المقاصد، وقد توسع ابن تيمية في عرض تطبيقات
ص ٨٢