تجديد أصول الفقه ومعالمه عند شيخ الإسلام ابن تيمية ويليه المنحى التطبيقي للقياس الأصولي وصلته بالاجتهاد المعاصر — الصفحة ٨٠

۸۰ تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية تحصل بها الفتنة عن الإيمان لأن ضرر الكفر أعظم ممن قتل النفس، وكتقديم قطع السارق ورجم الزاني، وجلد الشارب على مضرة السرقة والزنى والشرب، وكذلك سائر العقوبات المأمور بها، فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة، وفيها ضرر، لدفع ما هو أعظم ضرراً منها، وهي جرائمها ، إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلا بهذا الفساد الصغير. : وأما الرابع فمثل أكل الميتة عند المخمصة، فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة وعكسه الدواء الخبيث، فإن مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج، لقيام غيره، ولأن البرء لا يتيقن إلا به (۱۸، ج . (٥١/٢٠ - ٥٣ وقد عنى ابن تيمية - رحمه الله تعالى – بالجانب التطبيقي للمقاصد عامة والمصالح المفاسد خاصة، بالاعتناء بوضع قواعد تطبيقية للمصالح والمفاسد ، ومنها «الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة ،والراجحة وتنهى عن المفاسد الخالصة والراجحة (۱۸، ج ١ / ١٩٤) ، الشريعة ترجح خير الخيرين، وشر الشرين (۱۸، ج ٢٠/ ٥٣٩) ، لا يدفع الفساد القليل بالكثير، ولا يدفع ٥٣٩/٢)، أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين» (۱۸، ج ٢٣/ ٣٤٣)، إذا تعذر جمع الواجبين قدم ،أرجحهما، وسقط الآخر بالوجه الشرعي» (۱۸ ، ج .(٢٣/ ٢٥٠
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.