أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٩٤

بطبيعة الحال ، يشترط أن يطلب التنفيذ في مواجهة الشخص الملتزم به والذي وقع عليه وفق ما تقدم . أما إذا طلب التنفيذ بمواجهة الغير فعلى دائرة الإجراء أن ترفض الطلب . · 4 ويشترط للتنفيذ على المدين أن يكون لهذا المدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة الإجرائية ... (م٢) من قانون ذيل الإجراء ( وإذا كان الموطن مختاراً فينبغي أن يكون قد إختير لأجل تنفيذ السند . أما إذا كان قد جرى إختياره من أجل عمل قانوني آخر فلا يمكن أن يستفيد الدائن من هذا الموطن لتنفيذ سنده عندنا والأصل أن هذا الشرط - الإختصاص المكاني - لا يتعلق بالنظام العام . لأن الإختصاص المكاني مقرر دائماً لمصلحة المدين . إلا أن المشرع قد خرج على هذه القاعدة بشأن تنفيذ السندات والأوراق التجارية ، واعتبر الإختصاص المكاني شرطاً من شروط تنفيذ السندات ، والأوراق التجارية القابلة للتظهير بدليل قوله في المادة (۲) من قانون ذيل الإجراء سالفة الذكر ، «لا يجوز سلوك هذه الطريقة - أي طريقة تنفيذ الأسناد والأوراق التجارية مباشرة لدى دائرة الإجراء - إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة الإجرائية ... الخ ) . وينبني على ذلك، أن وجود موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة الإجرائية ، وفقاً لما نص عليه القانون يعتبر شرطاً من شروط تنفيذ السندات أو الأوراق التجارية القابلة للتظهير ، وانتفاء هذا الشرط والذي يمكن إثارته تلقائياً من قبل دائرة الإجراء ، ولو لم يحتج به ، يترتب عليه عدم قبول تنفيذ السند أو الورقة التجارية من قبل دائرة الإجراء المطروح لديها للتنفيذ. المدين -٣- أن يكون مبلغاً من النقود : وإذا لم يكن الإلتزام مبلغاً من النقود ، فلا يجوز تنفيذه مباشرة عن طريق دائرة الإجراء كما لو كان الإلتزام القيام ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.