فالسندات العادية
"
هي الأوراق التي تصدر من الأفراد ، ويستقلون
بكتابتها ، ولا يتدخل موظف عام، بحكم وظيفته في تحريرها ، ولا يتطلب القانون في السندات العادية إلا أن تكون مكتوبة ، وأن تكون هذه الكتابة موقعة من الشخص المنسوبة إليه . فالتوقيع هو الشرط الهام في السند العادي ، لأنه يتضمن قبول موقع السند لما هو مدون فيه ، أو بمعنى أنه ينسب الكتابة إلى صاحب التوقيع . ويكون التوقيع بإمضاء الشخص أو بخاتمه أو ببصمة إصبعه كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون البينات (۳)
كما يكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث قابليتها للتنفيذ ، ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها ، وكذلك البرقيات إذا كان أصلها المودع لدى دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها . (م۱۳) بينات) .
شروط المطالبة بتنفيذ السند العادي :
1- أن يكون حق الطالب ثابتاً بالكتابة في سند عرفي يتضمن عقداً ملزماً ، لطرف واحد أو الطرفين
والتي
"
ويستفاد هذا الشرط من نص المادة (۲) فقرة (أ) من قانون الإجراء أعطت الحق للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي... أن يراجع دائرة الإجراء ويطلب تحصيل دينه لأنه في حال عدم وجود الدليل الكتابي ، فإن الأمر يحتاج إلى التثبت من وجود الإلتزام ومقداره مما يخرج عن اختصاص دائرة الإجراء البت فيه
شده ۲۰۰
- أن يكون المراد التنفيذ عليه، هو المدين الملتزم بمقتضى السند المتقدم
٤٢ - د. أنور سلطان - قواعد الإثبات في المواد المدنية
الإثبات - القاهرة ۱۹۷۹ ، ص والتجارية، دراسة في القانونين المصري واللبناني ، ١٩٨٤ ص -٥٥ د. أحمد نشأت ،
رسالة الإثبات ج ١ ، بند ١٧٤ ص ٢٦١
(۳) أنظر متى تعتبر الأسناد الرسمية ما بعد ص (۹۷) وما بعدها .
ص ٩٣