أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٩٥

بعمل . لأن تنفيذ مثل هذا الإلتزام من شأنه ان يخلق منازعات تخرج عن إختصاص دائرة الإجراء. هذا بالإضافة إلى أن ما قرره المشرع في المادة ... الثانية من قانون ذيل لقانون الإجراء بقوله : للدائن بدين من النقود المقصود منه تحقيق اقتضاء الديون بسرعة وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا كانت الإلتزامات مبلغاً من النقود أن يكون حال الأداء معين المقدار : وهذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون ذيل لقانون الإجراء بقولها : .... وكان الدين حال الأداء معين المقدار». ذلك لأن الدين إذا كان معلقاً على شرط لم يتحقق أو أجل لم يحل تمتنع المطالبة به أصلاً لذا فإن المراجعة أمام دائرة الإجراء غير مقبولة تبعاً لذلك · ويعتبر بحكم الدين حال الأداء ، الدين المؤجل الذي سقط أجله وفقاً لأحكام القانون المدني (م -٤٠٤) أو قانون التجارة (م-۳۳۱) . ولا يجوز المراجعة لدائرة الإجراء إذا كان الدين غير معين المقدار كحساب جار أقفل ولم تجر تصفيته ، ولا يحق لدائرة التنفيذ أن تجري هذه التصفية لتعلق ذلك بالأساس، وبالتالي فهو يخرج عن إختصاصها ، لأنه من إختصاص محكمة الموضوع .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.