أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٩٢

: الإجراء رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٥ على النحو التالي للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو بسند مصدق لدى كاتب العدل أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة الإجراء ويطلب تحصيل دينه . ولا يجوز سلوك هذا الطريق إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة الإجرائية وكان الدين حال الأداء معين المقدار .. فقد أعطى المشرع ، لهذا النوع من الأسناد قوة تنفيذي من حاجة لمراجعة القضاء والحصول على حكم بالحق موضوع السند . ويحق لمن يجري التنفيذ بحقه وضمن شروط معينة كما سنرى ، أن يلجأ إلى المحاكم المختصة منازعاً في هذا التنفيذ، إما لسبب يتعلق بانقضاء الحق موضوع السند بأحد أسباب إنقضاء الإلتزام أو لسب يتعلق ببطلان العقد نفسه بأحد أسباب البطلان أو مدعياً تزويره وقد جعل قانون الإجراء، سلوك هذا الطريق إختيارياً ، لأن هذا هو الوضع الطبيعي الذي يتمشى مع المنطق السليم ، فصاحب الحق أدرى به من غيره ، وصاحب الحق هو وحده الذي يتحمل الطريق الذي يسلكه في إقتضائه ، ومن ثم هو الذي يختار أن يرفع به دعوى طبقاً للقواعد العامة على تقدير أن منازعة مدينه مؤكدة ، وعلى تقدير جديتها أو خطورتها ، أو يختار أن يلجأ فوراً إلى الطريق المختصر ويطالب بالتنفيذ الجبري فوراً . تعريف السند العادى السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من بدر عنه أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي (م. 1 من قانون البينات ) (٢) (٢) أنظر في تعريف السند العادي - البينات في المواد المدنية والتجارية - للمؤلف - طبعة عمان ۱۹۹۰ ص ٧٢ وما بعدها . وأنظر أيضاً د. عبد الودود يحيى دروس ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.