تمهيد :
الفصل الرابع
السندات العادية
(۱)
لم يكن تحصيل الديون الثابتة بالكتابة يجري عن طريق دائرة الإجراء رأساً بل كان لا بد للدائن من مراجعة المحكمة المختصة والحصول منها على حكم بالدين ووضعه بعد ذلك في دائرة الإجراء. وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإجراء المؤقت العثماني التي لم تكن تسمح لدوائر الإجراء بتنفيذ غير الأحكام إلا إذا كان المشرع قد نص في القوانين على تنفيذ بعض الأسناد من غير الأحكام ومن هذه القوانين التي سمحت بالتنفيذ قانون الكاتب العدل العثماني الملغى الذي سمح بتنفيذ الأسناد المنظمة من قبل الكاتب العدل مباشرة الأسناد التي تتضمن أن فعل القبض جرى أمامه وقانون المصرف الزراعي السابق سنة ۱۳۳۲هـ بشأن دين المصرف من المستقرض وقانون تحصيل بدلات الإعشار بشأن مطلوب دوائر المال من هذه البدلات .
وهي
•
ولقد إستحدث المشرع عندنا هذا النظام، بموجب قانون ذيل لقانون
-
(۱) لا تقبل السندات العرفية التنفيذ مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ في مصر . . أنظر المادة (۲۸۰) مرافعات مصري . على أنه يمكن تنفيذ هذه السندات وفقاً للقانون المصري وذلك عن طريق استصدار أمر أداء من المحكمة المختصة ضمن شروط معينة إذا كانت تتضمن ديناً ثابتاً بالكتابة. ويعتبر أمر الأداء في مثل هذه الحالة سنداً تنفيذياً يعطى للدائن حق التنفيذ الجبري . أنظر د. أمينة النمر ص (۹۸) . د . فتحي والي ص (١٥) . وأنظر د. أبو الوفا والذي يرى أن أهم ما يعيب هذا النظام أنه إجباري بمعنى أن الدائن يلزم بإتباعه كلما توافرت في دينه الشروط المقررة في المادة (۲۰۱) مرافعات مصري . وحيث أنه إذا ما لجأ إلى إتباع القواعد العامة للمطالبة بحقه بدلاً . النظام فإن دعواه لا تقبل . التعليق على قانون المرافعات الجديد ج ١ المادة ٢٠١ وما يليها . بعكس ما هي عليه الحال في لبنان مثلاً ، حيث يجوز تنفيذ السند العادي (العرفي) عن طريق دائرة التنفيذ
من
هذا
۹۱
ص ٩١