أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٨٦

سحب بأن الدائن يريد أن يستصدر أمراً بالحجز على أمواله لدى الغير قد يعمل على هذه الأموال وتهريبها قبل توقيع الحجز عليها . وفي أحيان أخرى قد يصدر القرار بمواجهة الخصمين أثناء نظر الدعوى . والقرار الصادر بهذا الشأن يكون واجب التنفيذ بقوة القانون . وتشمل القرارات على سبيل المثال ما يلي ١ - القرار الصادر بتقدير نفقات الشاهد ٢- القرار الصادر بتقدير أتعاب الخبير وصرفها . (A): - القرار الصادر بتغريم الكفيل قيمة الكفالة إذا عجز عن إحضار مكفوله وهناك قرارات كثيرة قد يصدرها القاضي في قضاء الولاية وبناء على مراجعة الخصم ودونما حاجة لدعوة الخصم الآخر ، فجميعها تعتبر من قبيل الأسناد التنفيذية المقصودة بالمادة الثانية من قانون الإجراء . وينفذ هذا القرار الصادر في قضاء الولاية عن طريق دائرة الإجراء .. وفي حالة الطعن بهذا القرار يسري عليه ما ذكرناه بشأن الآثار المترتبة على الطعن بالأحكام من حيث وقف التنفيذ أو إستمراره، والإجراءات المتبعة بهذا الشأن ووفقاً للنظام القضائي المصري، فإن هذه الأوامر (القرارات) تقبل التظلم بعريضة تقدم من الخصم الذي صدرت بحقه، وفق شروط معينة ، ويقدم هذا التظلم لذات المحكمة التي صدر عنها القرار . وفي حالة التظلم منه أمام المحكمة التي أصدرته تدعو المحكمة الطرف الآخر صاحب العلاقة إلى جلسة علنية لتبت في الموضوع بقرار يخضع للطعن بطرق الطعن المقررة لأصل الحكم الصادر في النزاع (۸) أنظر في التمييز بين القرار والحكم - أصول المحاكمات المدنية للمؤلف السابق الإشارة إليه . ص (۳۱۲) وما بعدها • ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.