القرارات
وهي النوع الثالث ، من الأسناد التنفيذية تقابل في جانب منها الأوامر في قانون المرافعات المصري، ويقصد بالأوامر ، ما يصدره القضاة من قرارات بناء على طلب خصم دون سماع أقوال الخصم الآخر ودون تكليفه بالحضور وهي تصدر في قضاء الولاية ولا تتخذ شكل الأحكام ولا تتمتع بقوة القضية المقضية. أما الجانب الآخر ، من القرارات، وفقاً لما هو معروف عندنا ، فيشمل القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى وإجراءاتها ، ويستلزمها الفصل فيها . أو معالجة مسألة هامة قد تعترض أثناء إجراءات المحاكمة ، وهي التي تقابل الأحكام التحضيرية أو الأحكام التمهيدية وفقاً للنظام القضائي المصري ، ومثل هذه القرارات، القرارات المتعلقة بنفقات الخبرة، أو نفقات الشهود أو تغريم الكفيل ، أو تغيرم الشاهد أو ما إلى ذلك من قرارات قد تصدرها المحكمة أثناء إجراءات المحاكمة. أما تعبير الأحكام فلا يطلق إلا على الحكم النهائي الفاصل في الدعوى .
ولم ينظم قانون أصول المحكمات المدنية، إصدار هذه القرارات والتظلم ، كما فعل المشرع المصري بقانون المرافعات ، ولذلك سنكتفي بالإشارة إلى القواعد العامة في هذا المجال .
منها
ويختص بإصدار هذه القرارات، المحكمة المختصة بنظر النزاع كقاعدة عامة ، بناء على طلب يقدم إلى المحكمة ، مبين فيه وقائع الطلب وأسانيده . والمستندات المؤيدة له . وقد يصدر القرار من المحكمة المختصة دون حاجة إلى سماع أقوال من يراد إستصدار القرار عليه ، لأن القانون لا يستلزم تبليغه أو حضوره ، بل في كثير من الأحيان يكون من مصلحة الطالب أن يستصدر القرار غفلة من خصمه . فمثلاً إذا علم الشخص المراد الحجز على ماله لدى الغير
في
ص ٨٥