أو الذي سيصدر في النزاع (۹)
والتظلم من القرار الصادر في قضاء الولاية لا يوقف تنفيذه ، ما لم يصدر قرار من المحكمة التي تنظر فيه بوقف التنفيذ ، لأن الإعتراض على هذا القرار والتظلم منه لا يعد من طرق الطعن حتى يوقف التنفيذ بمجرد وقوعه .
(۹) يقصد بالأوامر والقرارات الرجائية أو الولائية بتعبير القانون المصري ، ما يصدره القضاة بناء على طلب خصم دون سماع أقوال الخصم الآخر ودون تكليفه بالحضور ، وتصدر هذه القرارات في صورة أوامر » في أحوال معينة إستثنائية نص عليها المشرع ، وخالف فيها القواعد الأساسية في الإلتجاء إلى القضاء ، وأجاز للخصم الإدلاء بالطلب أمام القاضي في غيبة خصمه . وقد نظم إصدار هذه الأوامر والتظلم منها القانون المصري في المواد (١٩٤-۲۱۰) مرافعات . أنظر في تفصيل ذلك - د. أبو الوفا - المرجع السابق ص (۱۰۹) . وأنظر د. أمينة النمر ص ٨٣ وما بعدها
•
AV
ص ٨٧