أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٨١

ذلك أن قانون الإجراء كما ذكرنا سابقاً (۳) ، قد أعتبر الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، سنداً تنفيذياً ، صالحاً للتنفيذ ، ويترتب على ذلك أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى المتضمن تصديق قرار المحكمين ينبني عليه إعتبار حكم المحكمين صالحاً للتنفيذ 4 الطعن في الأحكام الصادرة من قبل المحكمة بالتصديق على قرار المحكمين أو الفسخ وأثره على التنفيذ : نصت المادة (۳/۱۸) من قانون التحكيم على ما يلي : تكون الأحكام الصادرة من قبل محاكم الصلح والبداية والاستئناف بتصديق أو فسخ أو إعادة قراراً المحكمين أو الفيصل خاضعة للإستئناف والتمييز طبقاً للقواعد المقررة لإستئناف وتمييز الأحكام الأخرى. وينبني على ذلك، أنه يسري على أحكام تصديق قرار المحكمين ، ما قررناه بشأن الأحكام العادية، من حيث توقف التنفيذ إلى حين صدور الحكم بالطعن المذكور تلقاء ويقف التنفيذ بقوة قانون الإجراء، وعلى رئيس الإجراء ، ومن نفسه ، أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم ، إذا بوشر بتنفيذه ، في حالة وقوع الطعن بالإستئناف أو التمييز ، على الحكم المذكور ، بمجرد إفادته رسمياً من المحكوم عليه بتاريخ تقديم الطعن بالإستئناف أو التمييز ، ورئيس الإجراء إنما يقرر حالة قانونية قائمة ، وإذا ما تم أي إجراء من إجراءات التنفيذ بعد رفع الطعن على النحو المتقدم بيانه يعتبر باطلاً (٤) (۳) أنظر ما سبق ص (٦١) (٤) والجدير بالذكر أن قانون أصول المحاكمات اللبناني وكذلك السوري ، والمصري يختلفان عما أخذ به المشرع عندنا بخصوص قرار المحكمين، ذلك أن قرار المحكمة المختصة والمتضمن التصديق على قرار التحكيم أو نسخه أو إعادته هو الذي يخضع للطعن بالإستئناف أو التمييز بصريح نص المادة ۳/۱۸ من قانون التحكيم . بخلاف ما هي A1
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.