رقابة أو إشراف ، ولا يتصور أن يجيز تنفيذ أحكامهم من غير هذه الرقابة رعاية لحقوق الخصوم ، ولهذا فالتحكيم يمس حق الإلتجاء إلى القضاء بإعتباره متعلقاً بالنظام العام وإنما هو يقيده فقط ، ويكون للخصوم الحق في الإلتجاء إلى القضاء في الأحوال والحدود التي نراها
أما المحكمة المختص للتصديق على قرار المحكمين فهي محكمة اللواء الذي يقيم فيه جميع الفرقاء المختصين أو يتعاطون فيه أشغالهم . كما يمكن أن يقدم طلب تصديق قرار المحكمين إلى المحكمة التي يقيم أو يتعاطئ عمله فيها الفريق المستدعى ضده أو أحد الفرقاء المستدعى ضدهم . أو في المحكمة التي يتفق جميع الفرقاء على أن يقدموا اليها أية قضية تنشأ بمقتضى قانون التحكيم . أو في محكمة اللواء الذي جرى فيه التحكيم . (م 3 من قانون التحكيم ) (٢) .
وبعد تصديق المحكمة على قرار المحكمين ، سواء أكان هذا التصديق صادراً عن محكمة الصلح أو البداية أو الإستئناف ، ينفذ بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم أو قرار ، طالما لم يطعن بقرار التصديق إستئنافاً أو تمييزاً ،
(۲) قارن عكس ذلك ، قانون المرافعات المصري، المادة (٥۰۹) والتي نصت على ما يلي : ه لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها ، بناء على طلب أي من ذوي الشأن ، وذلك بعد الإطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد يمنع من تنفيذه . ويختص
يلي
القاضي المذكور بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين . وانظر أيضاً : المادة (۸۳٥) من قانون أصول المحاكمات اللبناني والتي جاء فيها ما ولا يكون للقرار التحكيمي قوة تنفيذية إلا بعد إكتسابه صيغة التنفيذ ، وهو يكتسب هذه الصيغة بقرار يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب ( على عريضة) في هذا الشأن إذا كان التحكيم قد جرى في أراضي الجمهورية اللبنانية ، ورئيس المحكمة المشار إليه ، هو رئيس المحكمة التي كان مختص أصلاً بنظر النزاع لولا وجود العقد التحكيمي (م ۸۳۱ أصول المحاكمات . وكذلك المادة (٣٥٤) من قانون أصول
المحاكمات السوري التي أخذت بذات المبدأ
A.
ص ٨٠