أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٨٢

ويكون الذي ذكرناه سابقاً (ه) الصادر في الطعن هو السند التنفيذي وفقا للتفصيل ويجوز للمحكمة المختصة (٦) ، أن تفسخ حكم المحكمين وفقاً لما نصت عليه المادة (۱۳) من قانون التحكيم في الأحوال الآتية : (٧) 1- إذا كان قد صدر بناءً على إتفاق تحكيم باطل أو تجاوز الميعاد المقرر لصدور قرار المحكمين فيه ، أو إذا كان المحكم قد خرج عن حدود الإتفاق . إذا كان أحد فريقي التحكيم أو الفيصل أو أحد المحكمين فاقداً الأهلية القانونية كأن يكون قاصراً أو محجور عليه ٣- إذا صدر حكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين . وفي هذه الحالة، أي بعد أن تقرر المحكمة فسخ حكم المحكمين يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التحكيم وبالتالي يرجع إختصاص النظر في النزاع إلى القضاء . عليه الحال في قانون أصول المحاكمات اللبناني والسوري مثلاً حيث أن - القرار التحكيمي الصادر عن المحكمين هو الذي ينصب عليه الإستئناف . كما أن قرار التظلم الصادر بالتنفيذ أو برفضه ، والصادر عن المحكمة المختصة بكامل هيئتها هو الذي يقبل الإستئناف عملاً بالقواعد العامة (٥) أنظر ما سبق ص (٦١) وما بعدها (٦) يرفع طلب فسخ الحكم إلى المحكمة التي يكون من إختصاصها النظر في موضوع الخلاف . (١٤) من قانون التحكيم . (۷) أنظر المواد ١٩٤ وحتى ۲۱۰ من قانون المرافعات المصري . ir
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.