ويكون
الذي ذكرناه سابقاً (ه)
الصادر في الطعن هو السند التنفيذي وفقا للتفصيل
ويجوز للمحكمة المختصة (٦) ، أن تفسخ حكم المحكمين وفقاً لما نصت
عليه المادة (۱۳) من قانون التحكيم في الأحوال الآتية : (٧)
1- إذا كان قد صدر بناءً على إتفاق تحكيم باطل أو تجاوز الميعاد المقرر لصدور قرار المحكمين فيه ، أو إذا كان المحكم قد خرج عن حدود الإتفاق . إذا كان أحد فريقي التحكيم أو الفيصل أو أحد المحكمين فاقداً الأهلية القانونية كأن يكون قاصراً أو محجور عليه
٣- إذا صدر حكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين .
وفي هذه الحالة، أي بعد أن تقرر المحكمة فسخ حكم المحكمين يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التحكيم وبالتالي يرجع إختصاص النظر في النزاع إلى القضاء .
عليه الحال في قانون أصول المحاكمات اللبناني والسوري مثلاً حيث أن - القرار التحكيمي الصادر عن المحكمين هو الذي ينصب عليه الإستئناف . كما أن قرار التظلم الصادر بالتنفيذ أو برفضه ، والصادر عن المحكمة المختصة بكامل هيئتها هو الذي
يقبل الإستئناف عملاً بالقواعد العامة
(٥) أنظر ما سبق ص (٦١) وما بعدها
(٦) يرفع طلب فسخ الحكم إلى المحكمة التي يكون من إختصاصها النظر في موضوع الخلاف . (١٤) من قانون التحكيم .
(۷) أنظر المواد ١٩٤ وحتى ۲۱۰ من قانون المرافعات المصري .
ir
ص ٨٢