أحكام المحكمين
تعتبر أحكام المحكمين ، من ضمن الأحكام التي تدخل ضمن نطاق السندات التنفيذية التي تقبل التنفيذ الجبري، وقد أجاز المشرع للأفراد أن يتفقوا على عرض ما ينشأ أو ما قد ينشأ من نزاع بينهم على محكم أو أكثر . وقد عالج المشرع عندنا مسألة التحكيم بقانون التحكيم رقم ١٨ لسنة ١٩٥٣ .
ولن نستعرض ، في هذا المجال التحكيم وشروطه والأمور المتعلقة
به
الخ ، لأنها تخرج عن نطاق هذا البحث، والذي سيقتصر على بحث حكم المحكمين ، ومدى قابليته للتنفيذ وأثر طرق الطعن على قوته التنفيذية
لم يعطى المشرع حكم المحكم ذات القوة التي يتمتع بها الحكم الصادر عن المحكمة ، ذلك لأن « التحكيم غير القضاء ، وطبيعته تختلف عن طبيعة الحكم القضائي (١)
والتحكيم هو الإتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص
معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به
والتي
ولا يعتبر قرار المحكم أو المحكمين قابلاً للتنفيذ ، إلا بعد تصديقه من قبل المحكمة المختصة ، وهذا ما نصت عليه المادة (۱۷) من قانون التحكيم جاء فيها : «بعد تصديق المحكمة على قرار المحكمين ينفذ بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم أو قرار » . وذلك حتى يراقب القضاء عملهم ويتحقق من خلوه من العيوب الجوهرية التي قد تشوبه ، ويتحقق من إنتفاء ما أحكامهم لأن المحكمين ليسوا قضاة وليست لهم في الأصل ولاية الحكم فيما يعرضون للقضاء فيه ، فلا يتصور أن يترك لهم المشرع ولاية القضاء من غير
(1) أنظر في طبيعة التحكيم :
الثالثة الإسكندرية ۱۹۷۸
=د.
ص
يمنع تنفيذ
أحمد ابو الوفا - التحكيم الإختياري والإجباري الطبعة
١٥ وما بعدها
۷۹
ص ٧٩