أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٧٣

جسيمة لا يمكن تداركها . ولها أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له . ويترتب على ذلك أي بعد صدور القرار بوقف التنفيذ عدم إتمام الإجراءات التنفيذية وتوقفها عند النقطة التي وصلت إليها منذ صدور القرار ، أما بالنسبة للإجراءات السابقة فتبقى قائمة ولا يجوز إبطالها . لأن قرار وقف التنفيذ يتناول منع التنفيذ مستقبلاً . أما الإجراءات التي تمت صحيحة فتبقى قائمة بإنتظار البت بأساس النزاع الطعن بطريق إعتراض الغير : إن الطعن بإعتراض الغير ليس من شأنه أن يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ، لأن هذا الطريق من طرق الطعن غير العادية ، الغاية منه إتاحة المجال لمن لم يكن خصماً في الدعوى أو ممثلاً أو متدخلاً فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه (۱۷) . وقد نص المشرع صراحة في المادة (۲۰٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية، على أن الطعن بإعتراض الغير لا يؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه ، على أنه إذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة التي قدمت إليها دعوى الإعتراض أن تصدر قراراً بتأخير التنفيذ للمدة وبالشروط التي تراها مناسبة · وهذا ما نص عليه المشرع أيضاً ، في المادة ٣/٢٤ من قانون محاكم (۱۷) أنظر د. ابو الوفا المرجع السابق ص ۵۸ . وأنظر نصرت مثلا حيدر المرجع السابق ص . (۸۳) قارن أيضاً المادة (٥٤٤) من قانون أصول المحاكمات اللبناني والتي نصت على أن إعادة المحاكمة لا يكون لها مفعول موقف للتنفيذ . وأنظر أيضاً المادة (٢٤٤) من قانون أصول المحاكمات السوري. والتي نصت على أنه لا يترتب على طالب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلافاً ذلك ، وأنظر أيضاً المادة (٢٤٤) من قانون المرافعات المصري والتي نصت على أنه لا يترتب على رفع الإلتماس وقف تنفيذ الحكم . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.