أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٧٤

الصلح بشأن الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ، والتي نصت على أن إعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذه إذا قدم المحكوم له كفالة يعتبرها القاضي كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو ظهر بعد أن المحكوم له غير محق في دعواه . ويلاحظ هنا أن المشرع ، وبدون مبرر ، قد علق أمر تنفيذ الحكم المعترض عليه إذا كان صادراً عن قاضي الصلح على شرط تقديم المحكوم له كفالة (۱۸) بخلاف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية، حيث ترك للمحكمة إتخاذ قرار تأخير التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبة . ويسري على الطعن بإعتراض الغير ما ذكرناه بشأن إعادة المحاكمة من حيث صلاحية رئيس الإجراء، والنتائج المترتب على قرار وقف التنفيذ الصادر يسبب الطعن بإعتراض الغير. ومنعاً للتكرار فنحيل القارئ على ما سبق أن ذكرناه بهذا الشأن (۱۹) الأخطاء وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن طلب تفسير الحكم أو تصحيح المادية فيه لا يترتب عليه وقف تنفيذ الأقسام الواضحة من الحكم ، إذا كانت هذه الأقسام الواضحة منه لا تتوقف على الأمور التي أوعزت دائرة الإجراء بمراجعة المحكمة المختصة من أجل تفسيرها أو تصحيحها . أما إذا كانت جميع أجزاء الحكم تحتاج إلى تفسير وتوضيح ، أو أن الأجزاء الواضحة منه مبنية على الأجزاء المبهمة بحيث يتعذر تنفيذها ، فيوقف التنفيذ إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة بتفسير الأجزاء المبهمة أو تصحيح الأخطاء المادية في الحكم (۲۰) . (۱۸) أنظر للمؤلف أصول المحاكمات الحقوقية، السابق الإشارة له ص (١٤٣) وكذلك أصول المحاكمات المدنية للمؤلف والسابق الإشارة اليه ص ۳۳۰ وما بعدها . (۱۹) أنظر تمييز حقوق ٧٧/١٥٢ صفحة ١٠٧٤ سنة ١٩٧٧ (۲۰) أنظر ما سبق ص ) ) . وأنظر المادة (۸) من قانون الإجراء . ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.