أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٧٢

الدرجة القطعية وهذا ما قررته المادة (۱۱) من قانون دعاوي الحكومة رقم ٢٥ لسنة ١٩٥٨ بقولها : « عند إكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه ، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع لجلاته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الإجراء أن تقوم بأية معاملة إجرائية من أجل تنفيذ تلك الأحكام () (١٤) الطعن بطريق إعادة المحاكمة : إن الطعن بإعادة المحاكمة، ليس من شأنه أن يوقف تنفيذ الحكم المطلوب إعادة محاكمته، لأن هذا الطريق من طرق الطعن غير العادية ، الغاية منه إعادة الدعوى إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم في حال ظهور سبب من الأسباب التي تجيز ذلك قانوناً والتي نصت عليها المادة (۲۲۲) من قانون أصول المحاكمات المدنية ((۱٥) . ولا يوجد نص لدينا في صدد إعادة المحاكمة وإنما القاعدة العامة أن ممارسة طرق المراجعة غير العادية لا توقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (١٦) وينبني على ذلك ، أنه لا يحق لرئيس الإجراء أن يوقف التنفيذ ، أو أن يعطي الطاعن مهلة ليحصل فيها على قرار بوقف التنفيذ ، وإنما يجوز ذلك للمحكمة المرفوع إليها الطعن بإعادة المحاكمة ، حيث يجوز لها أن تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، إذا ما تبين لها أن تنفيذ الحكم سيترتب عليه أضرار (١٤) تجدر الإشارة إلى أن جميع الأحكام التي تصدر ضد جلالة الملك أو ضد الحكومة أو أية دائرة من دوائرها لا تنفذ عن طريق دائرة الإجراء كما هو صريح نص المادة (۱۱) من قانون دعاوي الحكومة. وسنعود إلى بحث ذلك تفصيلاً لدى بحث أطراف التنفيذ (١٥) ويسمى في مصر التماس إعادة النظر ، وفقاً لما نص عليه قانون المرافعات المصري . (١٦) أنظر للمؤلف أصول المحاكمات الحقوقية والمشار إليه سابقاً ص ١٤٨ وكذلك أصول المحاكمات المدنية للمؤلف السابق الإشارة إليه ص ٣٣٦ وما بعدها ص
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.