بوقوع .. التمييز (النقض) (۱۳)
ذلك لأن تنفيذ الحكم ، قد يترتب عليه ضرر جسيم يتعذر تداركه ، طالما أن الطعن بالتمييز حق للمحكوم عليه ، وقد يترتب عليه نقض الحكم لمصلحته ومثال ذلك : كتنفيذ حكم بهدم منزل ، فهناك صعوبة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه الحال قبل تنفيذ الهدم ، ويعتبر الضرر مما يتعذر تداركه ، إذا كانت إعادة الحال قبل تنفيذ الهدم ، ويعتبر الضرر مما يتعذر تداركه ، إذا كانت إعادة الحال تتطلب وقتاً طويلاً أو مصروفات باهظة أو كان المحكوم له شخصاً معسراً ....
الخ .
ولذلك ، فنحن مع الرأي الذي ينادي بضرورة إكتساب الحكم الدرجة القطعية ، حتى يصبح صالحاً للتنفيذ لأن في ذلك تحقيقاً للعدالة التي يرتكز عليها النظام القضائي بأسره.
وهذا ما أخذ به مشرعنا ، بخصوص الأحكام الصادرة ضد الحكومة ، أو أية دائرة من دوائرها ، إذ إشترط لتنفيذ هذه الأحكام أن تكون قد أكتسبت
(۱۳) قارن المادة (٢٥١) من قانون أصول المحاكمات السوري والمادة (٢٥١) من قانون المرافعات المصري والتي تنص على ما يلي : « لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم . ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناءً على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة ) . . ويجوز للمحكمة عندما تأمر يوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي إتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ وقف التنفيذ . وإذا رفض الطلب الزم الطاعن مصروفاته، وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر ، وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده لها .
VI
ص ٧١