ونحن نميل إلى الأخذ بمبدأ تنفيذ الحكم النهائي ، عندما يصبح الطعن
فيه بالإستئناف غير جائز بل ونذهب أبعد من ذلك (۱۰) ، فنحن نرى أن لا ينفذ الحكم القضائي طالما كان هذا الحكم قابلاً للطعن بالتمييز حتى يسقط الحق في الطعن بإنقضاء ميعاده ، ذلك حتى نتفادى تنفيذ الحكم في حالات يستحيل أو يصعب رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ إذا فرض أن محكمة التمييز ألغت الحكم أو قامت بتعديله (۱۱)
وقد أخذ مشرعنا بهذا المبدأ في الأحكام الصادرة بالحقوق الشخصية من المحاكم الجزائية، حيث قررت المادة (۲۰) من قانون الإجراء ، عدم تنفيذ هذه الأحكام قبل إكتسابها الصورة القطعية (١٢)
وخيراً فعل مشرعنا ، في المادة (۱۹) من قانون الإجراء عندما أجاز لرئيس الإجراء أن يوقف تنفيذ الحكم بناءً على إبراز المحكوم عليه وثيقة تشعر
عجلون ، للأسباب الواردة في القرار . وقد ترتب عليه بطبيعة الحال إلغاء البيع الجبري، الذي قامت به دائرة الإجراء. فإذا ما لاحظنا أن قرار محكمة الصلح قد تم تنفيذه في عام ١٩٨٦ ، وأن قرار محكمة التمييز قد صدر بعد أكثر من سنة تقريباً والذي ترتب عليه نقض الحكم السابق، تصورنا الأضرار الناجمة عن بيع الأموال المنقولة جبراً عن طريق دائرة الإجراء، وإلغاء هذا البيع، خاصة لو أن من أحيل عليه العقار بالمزايدة قد تصرف بهذا العقار ، أو أقام عليه إنشاءات، أو هدم ما قد يكون عليه من إنشاءات ، وترتب للغير حقوقاً على هذا العقار . فلا شك أن في ذلك أضراراً بالغة قد يتعذر
تداركها
(١٠) وينص القانون الفرنسي على حالات معينة يمنع فيها تنفيذ الحكم إلى أن يسقط الحق في الطعن بإنقضاء ميعاده . وفي حالات أخرى على أن رفع الطعن يوقف تنفيذ الحكم .
( أنظر موريل رقم ٦٧٣٠)
•
(۱۱) أنظر القرار التمييزي رقم ٨٧/٦٢ المشار إليه سابقاً .
(۱۲) قارن المادة ((۲/۲۸۹) من قانون أصول المحاكمات السوري ، والتي نصت على ذات
الميداً .
·
ص ٧٠