أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٦٧

أخرى قراراً بتأخير التنفيذ يجب عندئذ تأخير التنفيذ » . وإذا تقرر توقيف التنفيذ، نتيجة لذلك، فيجب توقيف معاملات التنفيذ عند الحد الذي وصلت إليه ، ولا يجوز العودة إلى التنفيذ إلا عندما يقدم إلى دائرة الإجراء الإعلام الصادر نتيجة المحاكمة. إذ يترتب على المحكوم له أن يبرز الإعلام الأخير سواء أكان الحكم نتيجة لمحاكمة إعتراضية أو إستئنافية أو تمييز إلى دائرة الإجراء لأجل المثابرة على التنفيذ • ولا تعاد المعاملات التنفيذية التي تمت قبل وقف التنفيذ ، فإذا كانت أموال المدين قد حجزت فيجب أن يبقى الحجز عليها إلى نتيجة المحاكمة ، غير أنه إذا كان الاحتفاظ بالمال المحجوز إلى نتيجة المحاكمة يسبب ضرراً، كأن يخشى تدني سعره تدنياً فاحشاً ولم يعرض المدين طريقة أخرى تكفل الدين وتضمن وفاءه ، يأمر رئيس الإجراء ببيع المحجوز وحفظ ثمنه أما إذا قررت محكمة الإستئناف نسخ الحكم الذي حجزت أموال المدين بموجبه فيجب تبليغ الدائن حسب الأصول ، حتى إذا لم يثبت أنه راجع المحكمة مرة ثانية في شأن الإعلام الثاني ، يرفع الحجز أو يرد الثمن المحفوظ إلى الذي عد مديوناً بحكم الإعلام الأول . وبناء عليه ، يعتبر الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، في قانون ، سنداً تنفيذياً بمجرد صدوره سواء أكان قابلاً للإعتراض أو الإستئناف أو التمييز ، وإذا طعن فيه ، إستئنافاً أو تمييزاً (۸) وأبرز المحكوم عليه ما الإجراء (۸) وذلك بعد إلغاء الإعتراض على الحكم الغيابي بعد تعديل المادة (۱۲۳) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والتي قررت عدم إجراء المحاكمات إلا وجاهياً أو بمثابة الوجاهي . أنظر للمؤلف - محاضرات في قانون أصول المحاكمات الحقوقية – ألقيت على طلبة كلية الحقوق الجامعة الأردنية للعام الدراسي ۸۷/۸٦ ص (۱۲۸) وما بعدها وانظر ايضا بهذا الخصوص : أصول المحاكمات المدنية للمؤلف. ص ٢٢٥ وما بعدها ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.