يشعر بوقوع هذا الطعن كان على رئيس الإجراء أن يصدر قراراً بوقف التنفيذ إلى حين صدور الحكم بالطعن المذكور . ويستثنى من ذلك كما ذكرنا سابقاً ، الأحكام الشرعية بالنفقة أو المعجلة التنفيذ وذلك بالإستناد إلى أحكام المادة (١٥٢) من قانون أصول المحاكمات الشرعية والتي تقضي بما يلي : « تقديم الإستئناف يوقف الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ أو الحكم بنفقة » ويقف التنفيذ بقوة قانون الإجراء ، وعلى رئيس الإجراء نفسه، أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم في الأحوال المتقدمة بمجرد إفادته رسمياً من المحكوم عليه بتاريخ تقديم الطعن، بالإستئناف أو التمييز ، ورئيس الإجراء إنما يقرر عندئذ حالة قانونية قائمة . وإذا تم أي إجراء من إجراءات التنفيذ بعد رفع الطعن على النحو المتقدم فإنه يعتبر باطلاً .
تلقاء ، ومن
ويكون الحكم الصادر في الطعن هو السند التنفيذي سواء أقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى ، أو تأييده لأنه في حالة التصديق يعتبر حكمها السند التنفيذي لأنه يتضمن المركز النهائي للإلتزام المترتب على المحكوم عليه
وإذا كان الطعن بطريق الإستئناف وارداً على ناحية معينة فقط من حكم محكمة الدرجة الأولى دون باقي النواحي فيعتبر كلا الحكمين حكم محكمة
الدرجة الأولى وحكم محكمة الدرجة الثانية سنداً تنفيذياً ، والمثال على ذلك أن يصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بإلزام البائع بتسليم المبيع مع التعويض إلى الشاري بسبب تأخر البائع في التسليم ، فيستأنف البائع الحكم موضوع التعويض دون الجهة القاضية بالتسليم، وتقضي محكمة الإستئناف بتصديق الحكم لجهة التعويض ، ففي هذه الحالة يعتبر حكم محكمة الدرجة الأولى سنداً تنفيذياً لجهة التسليم وحكم محكمة الدرجة الثانية سنداً تنفيذياً لجهة
التعويض.
وهذا ما نصت عليه المادة (۲۱) من قانون الإجراء والتي جاء فيها ما
ص ٦٨