أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٦٦

المبحث الثاني الحكم الحائز قوة القضية المقضية أعطت المادة (۱۹) من قانون الإجراء للحكم الذي يفصل في أساس المنازعة ، القوة التنفيذية وقوة القضية المقضية ، حتى ولو كان صادراً بالدرجة الأولى <-- ، «يجوز تنفيذ الإعلامات الغيابية ضمن مهلة الإعتراض والإعلامات الوجاهية ضمن مدة الإستئناف والتمييز . لذلك فإن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قابل للتنفيذ ، حسب قانون الإجراء (ه) ، غير أن هذا التنفيذ يتوقف بمجرد الطعن فيه بطريق الإستئناف وهذا ما نصت عليه المادة (۱۹) سالفة الذكر بقولها : « غير أنه إذا أبرز المحكوم عليه وثيقة تشعر بوقوع الإعتراض (٦) أو الإستئناف أو التمييز (۷) ، أو أبرزفي أية حالة ede هي الحال (٥) وهذا يماثل حكم النص الوارد في قانون أصول المحاكمات اللبناني . بخلاف ما في قانون الأصول السوري المادة (۲۸۹) منه (التي نصت على عدم جواز – تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالإستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ منصوصاً عليه في القانون أو محكوم به وكذلك وفقاً للقانون المصري، والذي يأخذ بقاعدة عامة مفادها ، أن الأحكام التي تقبل التنفيذ هي الأحكام الحائزة لقوة الشئ المحكوم به أي التي لا تقبل الطعن فيها بالتماس إعادة النظر أو النقض ولا الطعن فيها بأحد هذين الطريقتين (م ٢٤٤ و ٢٥١) مرافعات مصري . · أنظر في تفصيل ذلك د. أحمد أبو الوفا إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون أصول المحاكمات اللبناني - ص ٥٢ وما بعدها (٦) تجدر الإشارة إلى أن الإعتراض على الأحكام الغيابية ألفي بموجب القانون المعدل رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ لقانون أصول المحاكمات الحقوقية والذي ألغى المحاكم الغيابية في القضايا المدنية والتجارية . هي (أنظر في تفصيل ذلك أصول المحاكمات المدنية للمؤلف ص ٢٢٥ وما بعدها ) . (۷) الجدير بالذكر أن التمييز ، رغم أنه طريق طعن غير عادي ، يترتب عليه وقف التنفيذ الحال حكماً بموجب القانون ، طبقاً لأحكام المادة (۱۹) من قانون الإجراء كما بالنسبة للإستئناف بخلاف ما هي عليه الحال في القانون المقارن . ونحن نؤيد هذا الإتجاه لأنه قد يترتب على تنفيذ هذه الأحكام ما لا يمكن رفع أثره إذا حكم بنقضها ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.