أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٦٥

الصادر عن المحكمة بإجراء الكشف في دعوى تقدير ثمن العقار والقرارات الخاصة بالإثبات ، أو التبليغ أو تعيين الحارس القضائي لإدارة المال المتنازع عليه إلى حين البت في ملكية الجهة التي يعود إليها هذا المال. 4 ه - يضاف إلى ذلك ، شرط آخر ، نصت عليه المادة (١٣٤) من قانون الإجراء بقولها : « ١ لا تنفذ الإعلامات والسندات والمقررات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون إذا تركت مدة حمر عشرة سنة من تاريخ آخر معاملة . . " وينبني على ذلك ، أنه إذا صدر الحكم القضائي وترك خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره وجاهياً أو تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي دون أن يتخذ عليه أي إجراء يقطع التقادم فلا ينفذ عن طريق دائرة الإجراء ، لأنه يفقد صفته كسند تنفيذي .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.